«خدمات» کاراترین بخش اقتصادی سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۸۴۶۱
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان «خدمات» را کاراترین بخش اقتصادی این استان دانست و بر لزوم توجه به بخش معدن در بلندمدت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ، مهرداد عرب اول وسعت کل سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع اعلام و اظهار کرد: ۱۸۱ هزار و ۷۸۵ کیلومتر از مساحت این خطه خشکی و ۵ هزار و ۷۱۷ کیلومتر مربع نیز آبی بوده، بر این اساس استان حدود ۱۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سهم اشتغال استان در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات گفت: بخش خدمات ۴۷.۲ درصد اشتغال سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده، ۳۸.۲ درصد مشاغل استان نیز مربوط به حوزه صنعت است و ۱۴.۶ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع درآمد در استان، ضریب جینی در مناطق شهری را ۴۹ درصد و در مناطق روستایی را ۳۳ درصد عنوان کرد و در ادامه گفت: سهم ارزش افزوده در گروههای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۱۸.۳، ۲۲.۲، ۵۹.۵ درصد است.
این مسئول درباره نرخ با سوادی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: شهرستان زابل با نرخ با سوادی ۸۸ درصد در رتبه اول و پس از آن شهرستان زاهدان با نرخ ۸۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
به گفته عرب اول، تفاوت رشد اقتصادی در مناطق مختلف باعث ایجاد تفاوت در سطوح درآمدی شده که شرایط خاصی را به لحاظ شاخصهای توسعه انسانی و اجتماعی در استان ایجاد کرده است.
عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر
وی در خصوص عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر گفت: روند رشد ارزش افزوده به قیمتهای جاری در طول یک دهه فزاینده بوده، اما این روند برای قیمتهای ثابت تقریباً تغییری نداشته و حتی در برخی از سالها مانند سالهای ۱۳۹۱،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد منفی بوده، اما این روند از سال ۱۳۹۸ به بعد به حالت صعودی درآمده تا حدی که استان در سال ۱۴۰۰ به رشد ۶.۲ درصدی دست یافته است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، در طول این دوره زمانی اقتصاد استان بهترین نرخ رشدی را از خود نشان داده و در سال ۱۳۹۶، ۷۲.۱۰ درصد رشد ارزش افزوده اتفاق افتاده و بدترین نرخ در سال ۱۳۹۸ معادل با ۱۷.۸ درصد بوده است.
وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در اقتصاد ایران به خصوص استانهایی مانند سیستان و بلوچستان که کمتر توسعه یافته هستند، میزان وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه گذاریهای مستقیم دولت بسیار شدید بوده، لذا هرگونه برنامه ریزی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی مستلزم افزایش در سرمایه گذاری مستقیم دولت برای ایجاد زیرساختهای لازم است.
عرب اول ادامه داد: یکی از شاخصهایی که میتواند روند تغییرات این سرمایه گذاری را با دقت زیادی نشان دهد و مقادیر آن در سطح استان موجود بوده، میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است، سطح این اعتبارات از متغیرهای برونزایی نظیر شوکهای وارده به درآمد دولت از طریق کاهش درآمدهای نفتی و تحریمها و سایر شوکها متأثر است.
ارزش افزوده جاری استان طی یک دهه با نرخ مناسبی رشد کرده است
وی عنوان کرد: در حالت خوشبینانه در صورتی که اعتبارات سیستم بانکی هم به اندازه قابل توجهی در ارقام حقیقی افزایش داشته و بهره وری سرمایه و نیروی کار هم مابقی مسیر رشد اقتصادی را جبران کند میتوان به رشد اقتصادی هدف گذاری شده به صورت حقیقی دست پیدا کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبارات سیستم بانکی نقش بسیار مهمتر و پررنگتری نسبت به اعتبارات دستگاههای اجرایی در توسعه پروژههای عمرانی استان و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی استان دارد، افزود: اعتبارات دستگاههای اجرایی نقش بازوی مکمل را در این فرایند خواهد داشت.
به گفته وی، اعتبارات دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۰ در استان تنها ۱۱ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای را به خود اختصاص داده است. بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری لازم باید به تناسب از تمامی منابع اعتباری موجود تأمین مالی شود.
عرب اول ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نرخ رشد اقتصادی هدف را در سال ۱۴۰۱ محقق کنیم، باید به طور دقیق بررسی شود که روندهای طی شده با توجه به اجزای آنها یعنی بخشهای اقتصادی مختلف، در این دوره چگونه عمل کردهاند تا به این وسیله قسمتهای پیشرو را شناسایی و در کوتاه مدت روی آنها سرمایه گذاری کنیم و به بخشهای مهم که عقب ماندهاند، برای دستیابی به رشد بیشتر و پایدارتر در بلند مدت توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی اضافه کرد: همچنین در این راستا میتوانیم عوامل تأثیر گذار در دورههایی که رشد اقتصادی مناسبی داشتهایم را شناسایی و آنها را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده جاری استان در طی یک دهه همواره با نرخ مناسبی رشد کرده است، اظهار کرد: بیشترین سهم را در این رشد ابتدا بخش خدمات و پس از آن بخش کشاورزی و صنعت در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر بر عهده داشتهاند.
ضرورت توجه به بخش معدن در بلند مدت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اذعان کرد: بخش معدن علی رغم پتانسیلهای موجود در آن برای ایجاد ارزش افزوده همواره در طی این یک دهه مورد غفلت قرار گرفته و به شدت نسبت به سایر بخشها عقب مانده، بنابراین نیاز است که این بخش در بلند مدت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: در صورتی که بخواهیم برای رشد اقتصادی بیشتر در استان برنامه ریزی کنیم، باید بخشهای خدمات و صنعت در کوتاه مدت و میان مدت و بخش معدن به دلیل داشتن پتانسیلهای معدنی استان و ارزش افزوده زیادی که این بخش میتواند ایجاد کند، در بلند مدت مد نظر سیاست گذاران اقتصادی استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش کشاورزی با توجه به وابستگی شدید این بخش به منابع آبی پیشنهاد میشود که سیاستگذاران اقتصادی برای تحریک این بخش و افزایش رشد اقتصادی آن به مقولههای سیاسی در به دست آوردن حق آبه استان از رودخانه هیرمند توجه ویژه داشته باشد.
عرب اول با بیان اینکه محقق کردن نرخ رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی است، ادامه داد: این موضوع باعث شده است تا همه جوامع و کشورها این امر را از اهداف اولویت دار اقتصادی خود بدانند.
به گفته وی، در همین رابطه اولویت اصلی برنامههای دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور و ۸.۴ درصد در استان هدف گذاری شده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان رشد اقتصادی استان ۸.۴۹ درصد تعدیل و به ترتیب در بخشهای صنعت (۱۱.۰۸ درصد)، کشاورزی (۹)، خدمات (۷.۴) و معدن (۷.۰۵) توزیع شده است.
خدمات؛ کاراترین بخش اقتصادی استان
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کاراترین بخش اقتصاد استان با اختلاف «خدمات» است و پس از آن بخش معدن در رتبه دوم کارایی قرار دارد، گفت: مهمترین علت پایین بودن ارزش افزوده این بخش در استان کمبود سرمایه گذاریهای دولتی در این عرصه بوده که خود ناشی از سرمایه بر بودن شدید آن برای فرایند توسعه است.
وی تصریح کرد: ایجاد هر شغل در بخش معدن حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در شرایطی که نرخ بالای بیکاری در استان مسئله اشتغال را به یکی از بزرگترین چالشهای دولت تبدیل کرده است شاید مورد توجه قرار دادن این حوزه نسبت به بخشهای دیگر که با سرمایه گذاریهای کمتر، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد میکنند در کوتاه مدت توجیه پذیر نباشد، اما به هر حال پتانسیل این بخش در کارایی آن باید حتماً در برنامههای بلند مدت سیاست گذاران قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هدف پیش بینی میشود که اعتباری در حدود ۳۰۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال در استان مورد نیاز است که باید توسط تسهیلات بانکی و تملک داراییهای سرمایهای، آورده بخش خصوصی، منابع بورس، منابع داخلی شرکتهای دولتی و… تأمین مالی شود، این حجم از سرمایه گذاری اشتغالی در حدود ۴۸ هزار و۳۵۴ نفر ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات باید توجه ویژه ای در استان به بحث صادرات و واردات از طریق بازارچههای مرزی و فعال کردن بیشتر آنها صورت گیرد که با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک استان دستاوردهای بسیاری را در ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی و بهبود شاخص رفاه اجتماعی برای استان به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاری خارجی ۱۰.۷ میلیون دلاری در خراسان شمالی
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: هشت طرح سرمایهگذاری خارجی با سرمایه ۱۰.۷ میلیون دلار در حال اجرا است که برای ۷۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، ناصر فخرموحدی امروز _ دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای شرکتهای خراسان شمالی دانست و اظهار کرد: استان در دو زمینه علاوه بر حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در زمینه زنجیرههای ارزش راهبردی استان نیز حضور فعال داشت.
وی با بیان اینکه ۱۳ زنجیره ارزش راهبردی در استان شناسایی شده است، افزود: با هماهنگی وزارت کشور تکمیل سه زنجیره اصلی فرش، گوشت قرمز و گیاهان دارویی به صورت منسجم در دستور کار است.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پس از شکلگیری دولت سیزدهم، خراسان شمالی وارد فاز جدیدی از توسعه بخشهای مختلف شد به گونهای که در حوزه سرمایهگذاری و اقتصادی، پایشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، خراسانشمالی توانست رتبه سوم امنیت سرمایه گذاری کشور را در تابستان ۱۴۰۲ کسب کرد.
فخرموحدی اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان از ۹.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به هفت درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که از میانگین کشوری که ۷.۶ درصد است نیز پایینتر است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ خراسان شمالی در جایگاه کشوری از حیث کاهش نرخ تورم از رتبه چهار در ابتدای سال ۱۴۰۲ به جایگاه ۲۲ کشور در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ ارتقا یافت، استان در افزایش میزان نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و رتبه سوم کشوری را کسب کرد.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف کشاورزی، معدنی و صنعتی نیز فعالیت چشم گیری صورت گرفته است، گفت: خراسان شمالی رتبه سوم در زمینه زعفران با سطح زیر کشت بیش از ۴۰۰۰ هکتار و ۲۲ تن تولید گل زعفران در سال، رتبه هفتم در دام سبک و رتبه دوم در سطح زیر کشت پنبه، رتبه چهارم در تولید عسل را دارد.
فخرموحدی با بیان اینکه طی سال گذشته براساس برنامهریزی از سوی وزارت تعاون، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر هدفگذاری ایجاد اشتغال استان بود، عنوان کرد: ۱۶ هزار و ۷۶۰ شغل جدید در استان ایجاد و ۱۲۴ درصد از هدف تعیین شده برای ایجاد اشتغال محقق شد.
وی گفت: هشت طرح سرمایهگذاری خارجی با سرمایه ۱۰.۷ میلیون دلار در حال اجرا است که برای ۷۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
کد خبر 751104